کدام چالش مانع جهش تولید در معادن است؟ معدن‌‌کاران در یک نشست تخصصی از منطق نامشخص دولت در تعیین توان ساخت داخل برای تامین نیازهای معادن کشور در حوزه ماشین‌‌آلات معدنی انتقاد کردند. پیشرفت سریع جهان در بخش فناوری‌‌های معدن‌‌کاری، ورود به دوره طلایی قیمت فلزات غیرآهنی و تحولات کربن‌‌زدایی و انقلاب سبز در جهان از مهم‌ترین دلایل ضروری شدن نوسازی ناوگان ماشین‌‌آلات معدن‌‌کاری است.

 این موضوع در چهارمین همایش فلزات غیرآهنی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد»که با حضور فعالان صنعت ماشین‌‌آلات معدنی، واردکنندگان ماشین‌‌آلات معدنی، برخی مدیران دولت و نمایندگان تشکل‌‌های خصوصی و شرکت‌‌های بهره‌‌برداری از معادن کشور برگزار شد، محل بحث و بررسی بود. مهم‌ترین چالش‌‌های معدن‌‌کاری در ایران در این نشست از سوی معدن‌‌کاران مورد بررسی قرار گرفت. به باور کارشناسان با توجه به نزدیک بودن عصرطلایی فلزات غیرآهنی، تعجیل در توسعه بخش معدن به‌‌ویژه در بخش فلزات غیرآهنی یکی از مسیرهای کسب درآمد ارزی برای کشور است؛ موضوعی که به دلیل بحران حاکم بر بخش ماشین‌‌آلات معدنی به حاشیه رفته است. معدن‌‌کاران معتقدند از آنجا که سیاستگذاران حوزه واردات اصرار دارند ماشین‌‌آلات معدنی سنگین اعم از بیل مکانیکی، لودر، دامپ‌‌تراک و... از محل توان داخلی پوشش داده شود، پنجره واردات این قبیل مایحتاج معدن‌‌کاری مسدود شده است. در شرایطی که معدودی از بازیگران داخلی نیز توان اندکی برای پاسخگویی به دست‌کم ۱۰هزار دستگاه ماشین‌‌آلات نو دارند، به نظر می‌‌رسد شانس کشور برای جهش در صادرات بخش معدن و رشد ارزآوری طی سالیان پیش‌‌رو چشمگیر نیست. ممنوعیت واردات ماشین‌‌آلات معدنی در حالی به مانع جدی جهش صادرات فلزات غیرآهنی تبدیل شده است که بالارفتن میانگین سنی ادوات معدن‌‌کاری در ایران به بیش از ۱۸سال خطر جدی قفل شدن تولید در حوزه معادن را جدی ساخته است. ادعای فعالان معدنی این است که رشد عمر ماشین‌‌آلات معدنی نه تنها به رشد تمام‌‌عیار هزینه نگهداری محصولات منجر خواهد شد، بلکه با رشد بهای انرژی در سالیان پیش‌‌رو می‌تواند به فشاری مضاعف روی بهره‌‌برداران از منابع معدنی تبدیل شود. از آنجا که ماشین‌‌آلات قدیمی بین ۲ تا ۴ برابر ماشین‌‌آلات نو گازوئیل مصرف می‌کنند، هزینه استفاده از این دستگاه‌ها در صورت رشد قیمت سوخت کمرشکن خواهد بود. در چنین شرایطی، در حالی که جهان در نقطه اوج بهای فلزاتی نظیر مس، سرب، روی، آلومینیوم و طلا است، اما فقدان دسترسی به ماشین‌‌آلات موجب شده تا انگیزه سرمایه‌‌گذاران برای صادرات دو تا سه برابری تولید محصولات معدنی، در سایه بنیه ضعیف معدن‌‌کاری کشور کاهش‌یابد. شواهد موجود که در چهارمین همایش فلزات غیرآهنی گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» از سوی فعالان بخش معدن تایید شد، نشان می‌دهد کشور در حالی سالانه به ۲۰۰ تا ۲۵۰ دستگاه دامپ‌‌تراک ۱۰۰ تنی نیاز دارد که صنایع داخلی توانایی چندانی برای تولید این محصول ندارند. مقامات شرکت هپکو معتقدند با وجود اینکه هپکو قادر است در صورت وجود تقاضای موثر در بازار طی سالیان آینده خط تولید محصولات فوق سنگین را در شرکت تاسیس کند، اما فعلا توانی برای پاسخگویی به این حجم از تقاضا برای دامپ‌‌تراک‌‌های فوق سنگین با توان حمل ۱۰۰ تن را ندارد؛ از این‌‌رو بهتر است این نیاز با لحاظ بهره‌‌وری در خرید تجهیزات، از مجرای واردات ماشین‌‌آلات نو تامین شود. علی‌محمد رفیعی مدیرعامل هپکو در این نشست، با یادآوری توان بالای هپکو برای تولید محصولات سبک، متوسط و سنگین مورد نیاز معادن تصریح کرد: از جانب ما به عنوان شرکت هپکو هیچ‌گونه نامه‌‌نگاری یا تقاضایی برای ممنوعیت واردات نبوده است. ما هیچ مشکلی با واردات ماشین‌‌آلات مورد نیاز بخش معدن به ویژه از نوع صفر کیلومتر و نو نداریم. حتی در فقره واردات ماشین‌‌آلات کارکرده نیز اگر این کار از مجرای یک چارچوب کارشناسی و نه صرفا دلالان واردات صورت گیرد، ما هیچ مشکلی در این زمینه نداشته و نداریم. دغدغه مجموعه هپکو این است که ماشین‌‌آلات معدنی خریداری شده حتی اگر توسط بخش خصوصی خریداری می‌شوند به عنوان دارایی ملی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند، نه اینکه مسیر به شکلی باشد که واردکننده محصولی را بدون هیچ‌گونه خدمات پس از فروشی به معدن‌‌کاران کشور تحویل داده و بعد که دستگاه دچار ایراد شد یا از کار افتاد، هیچ تعهدی در قبال فروش خود نداشته باشد. هپکو آمادگی این را دارد که در زمینه خدمات پس از فروش و اورهال دستگاه‌های کنونی کشور با تمام ظرفیت به همکاری با بخش معدن بپردازد.

چالش‌های معدن‌‌کاری

 معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز دیگر سخنران این جلسه بود. حسام مقدم‌‌علی با اشاره به چالش‌‌های بخش معدن در حوزه ماشین‌‌آلات اظهار کرد: مهم‌ترین چالشی که امروز پیش روی معدنکاری است، بحث منطق نامشخص در تعیین توان ساخت داخل برای تامین نیازهای معادن کشور است. وی با اشاره به گرانی ماشین‌‌آلات و ممنوعیت‌‌های پیش‌‌آمده در زمینه واردات گفت: نقش هزینه‌های ماشین‌‌آلات اعم از خرید، تعمیر، نگهداری و هزینه سوخت بخش بزرگی از هزینه کار در معدن است که وقتی با هزینه فرسودگی ناوگان جمع می‌شود، به افزایش هزینه‌های تولید در بخش معدن منجر می‌شود. در نتیجه وقتی این موارد در کنار سایر مشکلات معدن مثل گرانی ماشین‌‌آلات یا برخی محدودیت‌‌ها گردهم می‌‌آیند، بسته‌‌ای سخت علیه فعالیت معدنی را تشکیل می‌دهند که معدن را در تنگنا قرار می‌دهد. با توجه به پیشرفت‌هایی که اخیرا در عملیات معدن‌‌کاری در جهان رخ داده، اهمیت برخورداری از دستگاه‌های معدنی جدید دوچندان شده است. بدون این ادوات و رشد ظرفیت بارگیری و باردهی در معادن، نمی‌توان رشد تولید را تجربه کرد. بماند که هزینه سوخت در شرایط رشد حجم معدن‌‌کاری متغیر مهمی است که باید به آن توجه کرد. بنابراین اگر قرار است در بخش معدن توسعه پیدا کنیم، خواه ناخواه باید سایز عملیات معدن بزرگ‌تر شود. معادن ما نیز نسبت به دهه ۶۰ یا ۸۰ متفاوت شده است. امروز معادن عمق بیشتری دارد و میزان باطله‌‌برداری از آن افزایش پیدا کرده است. همه این فاکتورها نیز ما را به سمت بهینه‌‌تر ساختن عملیات معدن‌‌کاری و استخراج سوق می‌دهد. بخشی از این بهینگی با سخت‌افزار به دست می‌‌آید. سخت‌افزار نیز عمدتا ماشین است. نرم‌‌افزار این حوزه نیز لجستیکی است که در داخل معدن به استفاده از ماشین‌‌آلات نظم می‌دهد و از آنها راندمان می‌گیرد.

معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با اشاره به مشکلات توسعه ظرفیت معدن‌‌کاری در کشور گفت: همه این مشکلات کنونی زمانی به وقوع پیوست که انسدادی در بحث ثبت سفارش ماشین‌‌آلات معدنی رخ داد. پیرو این مساله در فروردین ۱۴۰۰ صورت‌‌جلسه‌‌ای در سطح معاونان وزیر احصا شد و در آن تا سال ۱۴۰۳ به برآورد نیاز کشور به ماشین‌‌آلات پرداخته شد. سوال اساسی این بود که ما چقدر ماشین‌‌آلات در حوزه‌های مختلف نیاز داریم. همچنین بحث شد چه میزان از این ادوات از طریق صنایع داخلی و تولیدکنندگان قابل حصول است. مستحضرید که غیر از هپکو شرکت‌‌های دیگری نیز در این حوزه به فعالیت مشغولند. همان زمان هپکو نیز در دو قالب ماشین‌‌آلات راهسازی و معدن‌‌کاری جدول برنامه داد که ۶۹۰ دستگاه ماشین را تحویل دهد. در آن جدول همچنین سهم واردات و سهم تولید داخل براساس توانی که تولیدکنندگان اعلام کرده بودند، مشخص شد. فعلا چنان که می‌‌دانیم آن برنامه عملیاتی نشده و در برنامه جدید قرار است در اردیبهشت ۱۴۰۱ بخشی از آن اجرایی شود. موضوع دیگری که مطرح شد، بحث خدمات پس از فروش است که از قضا این درخواست ماست که هپکو پرچم را در دست گرفته و خدمات پس از فروش کلاسه‌‌بندی شده و در چارچوب مناسبی ارائه شود. پیمانکاران معدنی هم از این اقدام خوشحال خواهند شد. حتی قطعاتی که خریداری می‌شود با توجه به واردات کنونی که بعضا بسیار بی‌‌کیفیت هستند، زیان بالایی را به معدن‌‌کاران وارد می‌کند. من تایید می‌کنم که حتی منابع بخش خصوصی که صرف خرید ماشین‌‌الات معدن‌‌کاری می‌شود، جزو سرمایه کشور است و من مدیر و آن فرد متخصص نباید بگذاریم سرمایه کشور به هدر رود و صرف خرید تجهیزات و قطعات بی‌‌کیفیت شود.

وی در ادامه با اشاره به حجم عملیات معدنی در کشور گفت: آمارهای ما نشان می‌دهد چیزی بین ۳/ ۱ تا ۵/ ۱میلیارد تن حجم عملیات معدن‌‌کاری در دو بخش معدن و صنایع معدنی در کشور است. با نگاه به مسوولیتم در حوزه سازمان توسعه لازم است یادآور شوم، حجم عملیات معدن‌‌کاری ما در بخش معادن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸۰۰ میلیون تن می‌‌رسد که این بدون برآورد بخش مس است. در واقع در این دوره زمانی تنها ظرف سه سال در بخش‌های مختص به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران حجم عملیات دو برابر می‌شود. بررسی ما برای اطلاع از کمبودهای خود در مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌های سازمان ما را به این عدد رساند که به بیش از ۶۰۰ دستگاه ماشین‌‌آلات جدید نیاز داریم که این عدد در کنار نیاز شرکت مس به ماشین‌‌آلات، نیاز را به ورای ۹۰۰ دستگاه از انواع شاول، گریدر، دامپ تراک، بولدوزر و بیل می‌‌رساند. بخشی از این البته از طریق صنایع داخلی قابل رفع است و در این هیچ بحثی نیست. بخش دیگری هم بسیاری معتقدند بهتر است داخلی‌سازی شود. این یعنی در قالب تامین سرمایه بخش معدن برای ساخت پروتوتایپ اولیه در کارخانه‌ها، توسعه R&D و...احتمالا به ساخت برسد. در عین حال، بخشی از این نیاز باید از طریق واردات تامین شود. قفل کردن این بخش قطع به یقین نتیجه‌‌ای جز آسیب دیدن حوزه معدن در کشور ندارد.سردرگمی بخش خصوصی برای تامین نیاز صنایع معدنی مهم‌ترین موضوعی است که از جانب واردکنندگان در این نشست مطرح شد.

 صالحی دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی گفت: جهان در شرایطی به سمت هوشمندسازی ماشین‌‌آلات در حرکت است که برقی شدن و هیبریدی شدن محصولات دو ترند اصلی این حوزه هستند که هزینه سوختی بسیار کمتر از گذشته را به معدن‌‌کاران تحمیل می‌کنند. با این حال در ایران هزینه بالای سوخت همچنان در ماشین‌‌آلات مورد استفاده بالاست. جدا از این، دود روند آلاینده کنونی بعدها به چشم بخش معدن خواهد رفت. به موجب شرایطی که در چارچوب پیمان «کیوتو» به صنایع جهان تحمیل می‌شود، کربن‌‌زا بودن بخش‌هایی از تولیدات داخلی از جمله مواد معدنی می‌تواند به تعرفه‌‌گذاری تولیدات معدنی کشور در مقاصد صادراتی و حتی ممنوعیت خرید آنها منجر شود. وی افزود: جریمه‌هایی که از این زاویه به صادرات فلزات کشور تحمیل می‌شود، در صورت عدم توجه به جایگزینی ماشین‌‌آلات جدید، هوشمند و پاک در آینده دردسرساز خواهد شد. بنابراین از الان باید به فکر باشیم و در وضعیت کنونی خود بازنگری کنیم. امروز قطعات و حتی دستگاه‌هایی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند. این رویه مفید نیست. چه بهتر که رویه واردات به شکل رسمی و در قالبی شفاف توسط واردکنندگان، نمایندگی‌‌ها و شرکت‌‌های تولیدکننده صورت بگیرد.

این عضو انجمن تماشین‌آلات سنگین اظهار کرد: چیزی که ما از آن مطلعیم این است که عمر متوسط ماشین‌‌آلات فعال در معادن در بهترین حالت حدود ۱۸ سال است و این فاجعه است. چندین سال از سطح معقول عمر دستگاه‌ها گذشته و بخش معدن نیز نتوانسته نه از بعد مدیریت و نه سیاستگذاری و حاکمیت، تصمیمات بجایی را در این زمینه طی سالیان گذشته اتخاذ کند. این بحران ناشی از اقداماتواردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی نیست، چرا که این بنگاه‌ها صرفا در پی پاسخگویی به مشتریان هستند البته به شرطی که نیازی به آنها ابلاغ شده باشد. متوسط عمر دستگاه‌ها اگر امروز بالا رفته به واسطه تحریم و نیز تا حدی مدیریت مبتنی بر روزمرگی در سطوح بالای معدن است. امروز نیز نیاز کشور واردات یا تولید ۱۰هزار دستگاه ماشین‌‌آلات نو با هدف کاهش عمر ناوگان به کمتر از ۱۰سال است. اینکه مشخص شود از این میزان چقدر می‌تواند در داخل تولید شود و چه میزان باید واردات صورت گیرد، هنوز برای بخش خصوصی شفاف و روشن نیست.

محمدعلی رفیعی، مدیرعامل هپکو که در این نشست به تشریح وضعیت هپکو در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ پرداخت، گفت: مشکلات را نباید به گردن هپکو انداخت. این تصمیم ممنوعیت واردات از سوی مقامات وزارت صمت اتخاذ شده و ما هم در اتخاذ آن دخالتی نداشته‌‌ایم. ما سال‌ها بازوی توانمند بخش معدن بودیم و البته در سالیان بعد از آن خصوصی‌‌سازی اشتباه بنیه شرکت تحلیل رفت. صورت مساله‌ای که ما اینجا با آن روبه‌روییم ماشین‌‌آلات به عنوان مهم‌ترین عنصر جابه‌جایی مواد معدنی است. ما در پنجاهمین سال تاسیس شرکت هپکو هستیم و طی این مدت با تحویل بیش از ۳۰هزار دستگاه ماشین‌‌آلات در توسعه و عمران کشور سهیم هستیم. هپکو از آغاز نیز با نگاه به نیاز معادن به ماشین‌‌آلات ایجاد شد. ارائه بیش از ۲۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات به بخش معادن از شاول تا انواع بولدوزر، گریدر، دامپ تراک و بیل در سابقه و کارنامه هپکو هست. میزان ساخت داخل این محصولات نیز بسته به تیراژ و مقاطع زمانی متفاوت بوده، اما در صورت وجود توجیه اقتصادی، عمق ساخت افزایش یافته است. منتها ایران از منظر تولید برخی از محصولات با قوای محرکه بالاتر از ۱۰۰اسب بخار، به خارج از کشور وابسته است. جهان مجموعا از دو تامین‌کننده این قطعات را می‌‌خرد و حتی ولوو سوئد با آن همه سابقه موتورهای خود را از یک شرکت مشهور آلمانی خریداری می‌کند. علت این کار هم در هزینه دو مساله تحقیق و توسعه و تیراژ اقتصادی است. در سطح بین‌المللی هپکو از سال ۸۰ به این سو به جز ساخت ماشین‌‌آلات، به بازیگری که توان طراحی ماشین‌‌آلات نیز دارد، شهره بوده و در همین راستا به نیازهای داخلی کشور پاسخ داده‌‌ایم. نخستین محصول طراحی‌شده در هپکو لودری بود که براساس موتور ساخته شده در کارخانه ایدم تبریز توسعه یافت. امروز آخرین ورژن از آن لودر ۱۱۰اسب در حال کار در بازار ایران است. طراحی گریدرهای مخصوص، غلتک، بیل و... از دیگر تولیداتی است که جمعا به ۸ محصول بومی و ملی می‌‌رسند و قابلیت رقابت با مدل‌های جهانی را دارند.

ضرورت توجه به خدمات پس از فروش

مدیرعامل هپکو در ادامه گفت: دور جدید فعالیت با سرمایه‌‌گذاری روی بخش خدمات پس از فروش همراه شده است. دلیل این موضوع نیاز پیوسته سه بخش معدن، راهسازی و کشاورزی به سرویس بخش خدمات پس از فروش شرکت در دستگاه‌های مورد استفاده بود. همچنین سال گذشته در نامه‌‌ای به معاونت معدنی وقت وزارت صمت اعلام آمادگی کردیم که در راستای انجام تعهدات ملی در زمینه پاسخگویی به نیاز بخش معدن به ماشین‌‌آلات، توان کارشناسی خود را در اختیار قرار دهیم. از جمله پیشنهادهای ما نیز خرید ماشین‌‌آلات براساس نیاز معادن در کنار ارائه خدمات پس از فروش و ارائه گارانتی بود. متاسفانه یکی از ضرباتی که به کشور وارد شده است، وارد کردن ماشین‌‌آلات توسط افرادی است که سرمایه دارند، اما تخصصی برای واردات ماشین‌آلات معدنی ندارند که به خرید دستگاه‌هایی منجر شده که در عین قیمت بالا تنها بخش اندکی از نیاز معدن‌‌کاران را پاسخ گفته‌‌اند. این قاعده می‌تواند با کمک گرفتن از بنیه کارشناسی شرکت‌‌هایی نظیر هپکو رفع شود. اگر قرار است وارداتی در زمینه دستگاه‌‌ دست دوم صورت گیرد، باید توسط کسی انجام شود که بابت این دستگاه تضمین دهد و برای آن خدمات پس از فروش ارائه کند. از آنجا که شرکت هپکو بورسی نیز هست، این مسیر می‌تواند کاملا شفاف اجرا شود و فرآیند به سمتی حرکت کند که نیاز معادن کشور به ماشین‌‌آلات به شکلی مناسب پاسخ داده شود.