در کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بررسی شد : تامین ماشین‌آلات معدنی در بلاتکلیفی
دنیای‌اقتصاد : به‌نظر می‌رسد جلسات پی‌درپی بخش‌خصوصی و دولت برای رفع موانع واردات ماشین‌آلات معدنی ثمربخش بوده و هر دو طرف به یک برنامه مدون دست یافته‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این‌بار اتاق بازرگانی تهران میزبان یکی از این جلسات بود. اتفاق‌نظر نسبی طرفین نویدبخش تدوین بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای کم نقص است.
تولید داخل نیاز معادن را برطرف نمی‌کند
در ابتدای جلسه سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به‌منظور اجماع‌نظر حضار که شامل فعالان معدنی، تولیدکنندگان ماشین‌آلات معدنی و واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی بود، به شرح مساله پرداخت و گفت: در این مساله سه وجه داریم. وجه اول دولت به‌عنوان تنظیم‌گر بازار است که وظیفه قانون‌گذار و تنظیم‌کننده بازار را دارد. وجه بعد تقاضا و وجه سوم عرضه است. غرقی ادامه داد: در طرف تقاضا که معدن‌کاران را شامل می‌شود، ماشین‌آلات معدنی، قطعات، ماشین‌آلات و سرویس و نگهداری آنها مورد تقاضا قرار می‌گیرد. در حال‌حاضر بنابر آمار منتشرشده ۳۱هزار ماشین معدنی در ایران وجود دارد که نزدیک به ۱۸هزار دستگاه از آنها بیش از ۲۰سال به‌کار گرفته‌شده است. طبق اهداف مشخص‌شده برای لجستیک مواد معدنی استخراج شده و فرآوری شده تا سال۱۴۰۴، صنعت معدن کشور، به ورود ۲۵هزار دستگاه ماشین معدنی جدید، نیاز دارد. وی با استناد به آمارهای بیان‌شده توسط نماینده شرکت هپکو و دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی، به عدم‌تعادل عرضه و تقاضا پرداخت و گفت: هپکو در سال‌گذشته ۱۱۰ دستگاه ماشین راهسازی و معدنی تولید کرده است و در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌‌‌ترین حالت ممکن، ۵۰۰ دستگاه ماشین معدنی وارد کشور شده است. این میزان تنها ۲درصد از نیاز کشور را تامین می‌کند.
نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌های اسمی یا رسمی؟
در ادامه جلسه عبدالرضا صالحی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی با بیان این نکته که تحریم‌ها باعث کمرنگ شدن حضور نمایندگان شرکت‌های خارجی شده است و نه توقف فعالیت آنها، گفت: هنوز هم نمایندگان رسمی شرکت‌های خارجی ماشین‌آلات معدنی در ایران فعال هستند و با هزاران مشکل ، تامین دستگاه و قطعه یدکی را انجام میدهند و خدمات و پشتیبانی را ارایه میکنند ولی به دلیل تحریم‌ها مجبور به استتار خود در سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌های رهگیری بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی شده‌اند؛ به دلیل اینکه جریمه‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگینی بر شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات به ازای معامله با طرف ایرانی در نظر گرفته شده است، دفاتر نمایندگی در ایران نمی‌توانند به‌صورت مستقیم اقدام به واردات کنند، اما نباید حضور و تلاش مستمر این نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای واردات قطعات و ماشین‌آلات را نادیده گرفت.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران به سخنان صالحی واکنش نشان داد و گفت: اگر با طرح مساله چالش‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید و واردات ماشین‌آلات مقابله کنید، این‌گونه برداشت می‌شود که گویا هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. نمایندگی اسمی و نمایندگی رسمی تفاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های بسیار دارند. نمایندگی رسمی، آن است که اگر انجین یا قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌ای کلیدی در ماشین معدنی، نیاز به تعویض داشت، در کمترین زمان ممکن همان قطعه فراهم شود. آیا این امکان در نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌های فعال ایران فراهم است؟ وی ادامه داد: شما مایل هستید کسب‌وکار خود را حفظ کنید که این مساله اتفاقا به نفع معدن‌کاران نیز هست. اگر نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود نداشته باشند اوضاع معادن فاجعه‌بار می‌شود، اما شما ادعا می‌‌‌‌‌‌‌‌کنید که خدمات پس از فروش را مانند نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی ارائه می‌دهید اما فعالان معدنی به شما به دید یک فروشگاه بزرگ نگاه میکنند، نه به‌عنوان یک نمایندگی که بتواند ظرف ۲۴ ساعت نیاز متقاضی را پاسخگو باشد. ما به‌دنبال رفع مشکلات عدیده واردات هستیم تا معضل این نمایندگی‌‌‌‌‌‌‌‌ها نیز برطرف شود.
لزوم حمایت همزمان از واردات و تولید داخل
در ادامه مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن با اشاره به الزام حمایت از تولید داخل، همگام با واردات، گفت: مسائلی از این دست باید بدون‌اغراق و تعارف بررسی شده و واقع‌بینانه با آنها برخورد شود. اگر مشکل ماشین‌آلات برطرف نشود، ضرر وارده بسیار بیشتر از آن است که تصور می‌شود. استحصال مواد معدنی نیاز به ماشین‌آلات ویژه بخش معدن دارد. اگر این نیاز برطرف نشود، در پایین‌دست صنایع معدنی شاهد خسارت‌‌‌‌‌‌‌‌های جبران‌ناپذیری خواهیم بود. بنا بر اهداف تعیین‌شده، در سال۱۴۰۴ بیش از ۷۰۰میلیون تن ماده‌معدنی وارد چرخه خواهد شد که با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که جابه‌جایی این حجم از مواد معدنی، به ۳۵هزار دستگاه ماشین معدنی نو و یا ۷۰هزار ماشین معدنی دست دوم نیاز دارد. از طرفی دو روش برای تامین این تعداد از ماشین‌آلات وجود دارد. اول تامین از داخل است که به عقیده من باید از آن حمایت کرد، حتی اگر تولیدات داخل بسیار اندک باشد. روش دوم واردات است.
وی افزود: تولیدکنندگان داخلی به هیچ‌وجه نگران بازار محصولات خود در صورت آزادسازی واردات نباشند. نیاز داخلی به حدی است که بازار ۱۰سال آینده تولیدات داخل را تضمین می‌کند، اما به عقیده من آن‌قدر از اهداف و ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها دور هستیم که باید از تمامی راه‌‌‌‌‌‌‌‌های ممکن استفاده کنیم. هم از قطعه‌ساز داخلی باید حمایت شود، هم از نمایندگان رسمی واردکننده‌‌‌‌‌‌‌‌ها، هم نمایندگان غیررسمی. در کنار تمام این‌‌‌‌‌‌‌‌ها واردات نیز باید تسهیل شود.
حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران در ادامه جلسه، با انتقاد شدید از تولیدکنندگان داخلی ماشین‌آلات معدنی گفت: تولید داخلی از منظر دولت چیست؟ چند‌درصد از یک ماشین باید در داخل تولید شود تا بتوان آن را محصول داخلی نامید؟ سوالی که از تولیدکنندگان داخل دارم این است که چند مدل از ماشین‌آلات معدنی را تولید میکنند؟ آیا تولیدکنندگان موتور ماشین‌آلات را تولید میکنند؟ آیا گیربکس آن را تولید میکنند؟ پس اگر بخش عظیمی از محصولات این کارخانه‌ها در خارج از کشور تولید شده است، چرا محصولاتشان را به اسم محصولات داخلی به فروش می‌‌‌‌‌‌‌‌رسانند؟ من از بیشتر کارخانجاتی که شعار تولید داخل میدهند اما در واقع فعالیتشان صرفا مونتاژ قطعات است بازدید کرده‌ام. متاسفانه این شرکت‌ها اغلب واردکننده قطعات هستند و بخش کمی از ماشین را در داخل تولید میکنند. از سوی دیگر، نماینده شرکت هپکو انتقاد شدیدی به اظهارات حسینقلی داشت.
در ادامه جلسه، رمضانپور مشاور معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با اشاره به ایرادات بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشین واردات گفت: در سال‌های گذشته خریداری و واردات ماشین‌آلات برای معدنداران بسیار دشوار بود. با بررسی چند پرونده به‌صورت تصادفی، این موضوع برداشت شد که یک دوره زمانی ۶ماهه طول می‌‌‌‌‌‌‌‌کشید تا ثبت‌سفارش یک ماشین معدنی انجام شود. این درحالی است که زمانبر بودن اولین چالش واردات بود. چالش بعد، اعمال سلیقه کارشناسانی بود که صدور مجوز صادرات بر عهده آنها بوده است. طبیعتا زمانی‌که مرحله نهایی صدور مجوز بر عهده هیاتی چند نفره باشد، سلایق شخصی برای صدور یا عدم‌صدور آن دخیل خواهد شد.
وی به شرح بخشنامه واردات ماشین‌آلات معدنی دولت پرداخت و افزود: ما در بخشنامه جدید واردات ماشین‌آلات با عمر کمتر از ۵سال که در داخل ساخته نمی‌شود را برای معادن به ۲ شرط آزاد گذاشته‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. اول اینکه معدن فعال باشد، دوم اینکه تعیین‌تکلیف مالی و حقوقی آن انجام‌شده باشد. برای ماشین‌آلات با عمر بالاتر از ۵ سال محدودیتی قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که باعث پایداری بیشتر بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای و کاهش معارض شود و با الفاظی مانند «واردات بی‌رویه ماشین‌آلات سنگین معدنی» همراه نشود. در واردات این دست از ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌ها تفاوتی بین معادن کوچک‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس در نظر گرفته شده است.
رمضانپور ادامه داد: در واردات ماشین‌آلاتی که تولید داخلی دارند، باید حمایت از تولید داخل را مد‌نظر قرار داد، اما برای اجماع‌نظر و تدوین و ابلاغ بخشنامه آن نیاز به مذاکرات بیشتر داریم تا برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای کم نقص ارائه دهیم. در این راستا مذاکراتی با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی صورت گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌است که این صندوق ریسک را کاهش داده و به رونق بخش معدن کمک کند.
فرید دهقانی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به ارائه پیشنهادات خود پرداخت و گفت: وظیفه این صندوق حمایت از بخش معدن است. به همین جهت پیشنهادی به وزارت صمت دادیم که قادر به انجام آن هستیم. طبق این پیشنهاد اجازه واردات هم به معدنداران و هم به هپکو داده می‌شود. به دلایلی کاملا منطقی صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست‌دوم برای هپکو، تسهیل می‌شود. اول اینکه هپکو در خرید ماشین‌آلات قبل از آکشن (مزایده) مزیت نسبی دارد. دوم اینکه می‌تواند ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌ها را با تعداد بالا و قیمت‌های پایین‌تر خریداری کند. سوم اینکه توانایی اورهال‌کردن احتمالی ماشین‌آلات دست‌دوم را دارد و چهارم اینکه خدمات پس از فروش و گارانتی ارائه می‌دهد.
وی از مزیت این طرح گفت و ادامه داد: بنابراین معدنداران اقدام به خرید ماشین‌آلات به قیمت چندین‌برابر و بدون‌گارانتی نخواهند کرد. از طرف دیگر نگرانی برای تامین ماشین‌آلات و تکمیل بودن ظرفیت تولید داخل وجود دارد. در این راستا به وزارت صمت پیشنهاد دادیم که بخشنامه واردات مدت‌دار به مدت ۲ سال صادر شود و امکان تغییر این بخشنامه لحاظ شود، صندوق حاضر است محصولاتی که هپکو تولید می‌کند را به‌طور کامل پیش‌خرید کند. در این صورت تامین‌مالی هپکو انجام می‌شود و همزمان هم هپکو و هم معدنداران می‌توانند ماشین‌آلات وارد کنند.