در ابتدای این جلسه، امیررضا بیدگلی به تصویب شیوه‌نامه حمایت از تشکل‌ها در اتاق تهران اشاره و عنوان کرد که با توجه به برنامه راهبردی دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و در جهت رسالت ذاتی اتاق در جهت حمایت از تشکل‌های اقتصادی با هدف توسعه و توانمندسازی برای افزایش کارایی و اثربخشی تشکل‌ها و ایجاد وحدت رویه و سازوکارهای منظم و همکاری هر چه بیشتر تشکل‌ها و اتاق تدوین شده است.
به گفته او، همه تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی مشمول این شیوه‌نامه خواهند بود اما اولویت با تشکل‌هایی است که در زنجیره ارزش مورد تمرکز اتاق و به ویژه آنها که تمرکز بر تولید دارند، خواهد بود.
مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران ادامه داد: تشکل‌ها عمدتاً قادر به احصا و بیان مسایل هستند اما تعداد اندکی از آنها توانایی راه‌حل‌های اثباتی را دارند. از این رو یکی از جلوه‌های حمایت اتاق از تشکل‌ها این است که در زمینه مطالعات راهبردی از وضعیت زنجیره و صنعت و تولید سند سیاستی از یک مساله محوری زنجیره به تشکل‌ها کمک کند. همچنین طرح و بررسی این مسایل از مسیر کمیسیون‌های تخصصی اتاق نیز ممکن است.
مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران با اشاره به اینکه حمایت‌های اتاق تهران در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی نیز برقرار است، افزود: ما می‌دانیم که حل مسایل کلان حوزه اقتصاد و فضای کسبوکار نیازمند شکل‌گیری اجماع در راس نظام است اما مسایلی که سطح خرد از قبیل ارتقا بهره‌وری و مدیریت بنگاه‌ها مطرح است، اغلب از طریق هم‌افزایی میان اتاق و تشکل‌ها، توانمندسازی و دانش‌افزایی قابل حل خواهد بود.
بیدگلی همچنین به این نکته اشاره کرد که سایت کاریابی اتاق تهران با مشارکت ایران‌تلنت آماده شده است و به صورت رایگان امکان خدمات‌دهی دارد. همچنین در رابطه با حل مسایل منابع انساین زنجیره‌ها نیز اتاق تهران آمادگی کمک دارد.
در ادامه این جلسه مهسا مطرانلویی، کارشناس معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، طی توضیحاتی از امکان مشارکت این معاونت در پاسخ به نیازهای پژوهشی صنعت از قبیل پژوهش تحلیل درخت مسایل زنجیره صنعت، ارائه تحلیل راهبردی از وضعیت زنجیره صنعت، تولید سند سیاستی از یک مساله محوری زنجیره صنعت، تولید گزارش صادرات و واردات سالیانه زنجیره صنعت و همچنین تدوین سند و برنامه راهبردی تحول و توسعه و پیشرفت تشکل یا صنعت سخن گفت.
کمک به همتایابی تجاری
مهرناز تجدد، مدیر توسعه همتایابی تجاری اتاق تهران، نیز با اشاره به برنامه راهبردی اتاق تهران برای افزایش صادرات اعضا و همچنین افزایش همکاری‌ها با کشورهای هدف گفت که برگزاری نشست آنلاین صادراتی با تجار کشورهای هدف، سازماندهی تشکل‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های صادراتی، ایجاد پورتال صادرات B2B کالا و خدمات و همچنین ایجاد ارتباط یا همتایابی منجر به صادرات با تشکل‌های متناظر/ زنجیره ارزش کشورهای هدف نیز در دستور کار قرار گرفته است. در عین حال، بهنام براهویی، کارشناس کشورهای در حال توسعه معاونت بین‌الملل اتاق تهران نیز توضیح داد که اتاق به عنوان تسهیل‌گر عمل کرده تا شرکت‌ها بتوانند شرکای خود را در سطح بین‌الملل بشناسند و با آنها ارتباط برقرار کنند.
ارائه مشاوره رایگان به اعضای تشکل‌ها
محمودرضا طاهری، معاون توسعه خدمات کسبوکار اتاق تهران هم با اشاره به اینکه در این معاونت در حوزه‌های پر چالش کسب‌وکارها اعم از امور مالیاتی، امور بیمه، گمرک، قانون کار، مسایل ارزی و زیست محیطی به صورت رایگان مشاوره ارائه می‌شود، ادامه داد: این مشاوره به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری قابل ارائه است و در عین حال، مشاوران اتاق تهران آمادگی دارند که یک روز خاص در تشکل مربوطه حاضر شده و پاسخگوی اعضای تشکل مذکور باشند.
او همچنین با اشاره به حضور نمایندگان اتاق در شوراهای حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی گفت که اعضای تشکل‌ها می‌توانند از این امکان بهره‌برداری کنند. البته لازم است که پیش از برگزاری جلسات، طرف دعوا به معاونت کسبوکار مراجعه کرده و مساله را مطرح کند. او همچنین گفت که پیگیری و اصلاح مقررات و رویه‌های خلق‌الساعه و بخشنامه‌های مخل کسبوکار نیز از دیگر اقدامات این معاونت است.
ترند بین‌المللی استفاده از داوری
حمیدرضا علومی، رئیس مرکز داوری اتاق تهران، هم به مزایای استفاده از خدمات این مرکز اشاره کرد و گفت: در فعالیت‌های اقتصادی معمولاً قراردادی به امضا می‌رسد که چارچوب‌های فنی مشخص شود. یکی از مواردی که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود تا امکان مدیریت ریسک را فراهم کند، بند مربوط به حل‌وفصل اختلافات به روش داوری است که در صورت عدم تعبیه این بند، مرجع رسیدگی به اختلافات، دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.
او با بیان اینکه استفاده شرط داوری به یک ترند بین‌المللی تبدیل شده است، ادامه داد: در مرکز داوری اتاق تهران داوران زبده‌ای به کار گرفته شده‌اند و فرایند داوری به نحوی اجرا می‌شود که امکان ابطال رای توسط محاکم قضایی وجود نداشته باشد. همچنین استفاده از مرکز داوری اتاق تهران از لحاظ هزینه‌ای نیز مقرون به صرفه است؛ چنانکه اگر در محاکم قضایی 3.5 درصد خواسته در مرحله بدوی و 4.5 درصد خواسته در مرحله تجدیدنظر اخذ می‌شود، هزینه داوری 1.5 درصد خواسته است که میان میان خواهان و خوانده تقسیم می‌شود. در عین حال امکان تخفیف و تقسیط این هزینه نیز وجود دارد. برای استفاده از خدمات داوری، باید شرط داوری در قرارداد قید شود.
اعظم رضایی، معاون توسعه خدمات عضویت اتاق تهران، هم در ادامه این نشست خدمات این معاونت را شرح داد و در ابتدا به خدمات پنجره واحد شروع کسبوکار که در اتاق تهران مستقر است، اشاره کرد. او گفت که فعالان اقتصادی می‌توانند ثبت و تاسیس شرکت، تهیه صورتجلسه تغییرات، ثبت برند، بیمه تکمیلی برای اعضا، بهره‌گیری از خدمات ICC و مسایل خود را در ارتباط با شهرک‌های صنعتی را از طریق کارشناسان مستقر در پنجره واحد فیزیکی کسبوکار اتاق تهران مورد پیگیری قرار دهند.
