مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت اعلام کرده است که در بودجه امسال، هیچ تخفیف مالیاتی برای معادن در نظر گرفته نشده است؛ در پی این تصمیم فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در رابطه با تاب‌آوری پایین این بخش ابراز نگرانی کرده و معتقدند این قبیل تصمیمات کارشناسی نشده موجب تعطیلی هر چه بیشتر معادن و خروج سرمایه از کشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت، در توضیح این موضوع بیان کرد: بر اساس حکم کاهش مالیات، این تخفیف تنها برای واحدهای تولیدی قابل اجراست و معادن مشمول این امتیاز نخواهند شد. او در ادامه اعلام کرد که این تصمیم بر اساس بودجه ۱۴۰۳ و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفیف مالیاتی برای معادن اتخاذ شده است.
سیاست مالیاتی معادن را تعطیل می‌کند
کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی فولاد و سنگ آهن در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در مورد وضعیت نابسامان معادن کشور را مورد بررسی قرار داده و گفت: وضعیت کنونی معادن کشور نگران‌کننده است. در حال حاضر، تعداد قابل توجهی از معادن تعطیل شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. اگر دولت در اسرع وقت تدابیر حمایتی، به‌ویژه تخفیف‌های مالیاتی، را اعمال نکند، باید منتظر تعطیلی گسترده‌تر واحدهای معدنی باشیم.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به تجربه کشورهای موفق بیان کرد: موفقیت کشورهای پیش‌رفته در حوزه معدن و صنایع معدنی، محصول مستقیم حمایت‌های هدفمند دولت‌هاست. به عنوان نمونه، عربستان سعودی در سال‌های اخیر با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، برنامه‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن را دنبال کرده و موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده است.او افزود: عربستان سرمایه‌گذاران را با اعلام معافیت‌های مالیاتی برای مدت زمان مشخص تشویق کرده است. که بیانگر این واقعیت است که توسعه این بخش نیازمند رویکردی حمایتی و بلندمدت است. اما در ایران، چنین نگاه راهبردی به چشم نمی‌خورد.
جعفری طهرانی با اشاره به شرایط تحریمی کشور، بیان کرد: در شرایط کنونی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی عملا غیرممکن است. با حضور ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و احتمال تشدید تحریم‌ها، منابع خارجی عملا از گردونه خارج می شوند. در این میان، تنها روزنه امید، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج هستند.
او تصریح کرد: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تنها در صورتی حاضر به ورود به این عرصه خواهند شد که دولت تمهیدات و تخفیفات مشخصی را تضمین کند. در غیر این صورت، آنها ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را در پروژه‌های با ثبات خارج از کشور به کار بیندازند.
راهکار اصلی که جعفری طهرانی پیشنهاد کرد، ناظر بر رویکرد مالیاتی دولت است؛ به عقیده او، دولت نباید به دنبال کسب درآمد مالیاتی آنی از معادن باشد. برعکس، باید سرمایه‌گذاری در این بخش را تسهیل کند. معادن تعطیل شده باید مجدداً احیا شوند و زمانی که به بازدهی و تولید رسیدند، آن‌گاه می‌توان از ثمره آن مالیات اخذ کرد.
او الگوی عربستان را برای ایران مناسب دانست و بیان کرد: ما باید از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه درس بگیریم. حمایت‌های هدفمند و راهبردی می‌تواند تحول اساسی در بخش معدن ایجاد کند.
وضعیت معادن در سایه سیاست‌های مالیاتی
صنعت معدن ایران در شرایط پیچیده و دشواری قرار دارد. تصمیمات مالیاتی اخیر می‌تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر این بخش داشته باشد. کارشناسان اقتصادی نگران هستند که عدم حمایت مالیاتی، منجر به تعطیلی گسترده معادن شود.
حذف تخفیف‌های مالیاتی می‌تواند تبعات زنجیره‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد. کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، بیکاری در مناطق معدنی و کاهش درآمدهای صادراتی از جمله پیامدهای این تصمیم خواهد بود. متخصصان اقتصادی معتقدند دولت باید رویکرد حمایتی خود را تغییر دهد و به جای تمرکز بر درآمدهای مالیاتی کوتاه‌مدت، بر توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران تمرکز کند.
الگوهای موفق سرمایه‌گذاری در بخش معدن
کشورهای موفق در حوزه معدن رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده‌اند که می‌تواند برای ایران آموزنده باشد. همان طور که ذکر شد، عربستان سعودی در سال‌های اخیر به عنوان یک نمونه برجسته، برنامه‌های جدی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تدوین کرده و معافیت ها و مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته است.
در پایان پیشنهاد می‌شود دولت با بازنگری در سیاست‌های مالیاتی، ایجاد معافیت‌های موقت و تسهیل شرایط برای فعالان بخش معدن، زمینه‌ای برای رشد و توسعه این صنعت استراتژیک فراهم آورد.